جدیدترین مطالب
فصلنامه «گام سوم» شماره ۳
در این شماره نیز مقالاتی متنوع در موضوعات اقتصاد، آینده‌پژوهی، خانواده به همراه بخش‌های نوشتار، سیاست و پرونده‌ای با عنوان «آینده‌ای قمر در عقرب» و بخش ضمیمه نوروزی با عنوان «بزرگ شدن در خاندان مرداک» چاپ شده است.
بازگشت ترامپ،سقوط اسد: آیا ایران به توافق بهتری خواهد رسید؟
با آماده شدن دونالد ترامپ برای بازگشت به قدرت، فرصتی بی‌سابقه برای تأثیرگذاری بر مسیر حرکت ایران پدید آمده است؛ فرصتی برای احیای ترکیبی از فشار مؤثر و مذاکرات قوی که عمدتاً بر ممنوعیت دائمی و جزئی‌نگرانه‌ی تسلیحاتی تمرکز دارد، در حالی که در کنار آن، منافع داخلیِ ممکن برای تهران نیز در نظر گرفته شود.
چگونه نوع درست رشد را به دست آوریم؟
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد سالانه اقتصاد جهانی در پنج سال آینده به طور میانگین حدود ۳ درصد خواهد بود،ضعیف‌ترین چشم‌انداز میان‌مدت در چند دهه اخیر. این تصویر در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته از همه تیره‌تر است، جایی که انتظار می‌رود نرخ رشد همچنان در حالت رکود باقی بماند.
وقتی هوش مصنوعی به ابزار دست‌کاری بدل می‌شود!
تسلیم شدن در برابر عامل‌های الگوریتمی، ما را در معرض نفوذ آنها قرار می‌دهد. در سال ۲۰۲۵، گفتگو با یک عامل هوش مصنوعی شخصی،عاملی که از برنامه‌های روزانه‌تان، دوستان‌تان، و مکان‌هایی که می‌روید آگاه است،به امری رایج بدل خواهد شد. این فناوری به‌عنوان نوعی «راحتی» عرضه می‌شود که معادل داشتن یک دستیار شخصی بی‌مزد است.
پربازدیدترین مطالب
هوش مصنوعی و سیاست: چگونه بفهمیم چه چیزی و چه کسی واقعی است؟
اگر خوش‌شانس باشیم، فناوری‌های جدید فقط باعث سردرگمی مختصری می‌شوند. وگرنه، حوزه سیاسی ما می‌تواند برای همیشه تغییر کند.
انواع هوش، کاربردهای هوش هیجانی و تقویت آن در کودکان
ین مطلب نگاهی دارد به انواع هوش و نقش مهم آنها در زندگی روزمره و توانایی‌های شناختی انسان. همچنین مروری بر هوش هیجانی و کاربردها و روش‌های تقویت آن در کودکان.
کاهش هدررفت غذا با اپلیکیشن موبایلی
اگرچه این اپلیکیشن غذای باقی‌مانده‌ی رستوران‌ها را ارزان در اختیار کاربران قرار می‌دهد، اما همچنان ابهاماتی درباره‌ی میزان واقعی کاهش هدررفت و استفاده‌ی تجاری برخی کسب‌وکارها از این سیستم وجود دارد.
نویسنده: لوک سویت مترجم: مرجان بختیاری ۱۱ تیر ۱۴۰۴
چگونه می‌توان سکون نوآوری در اروپا را شکست؟
پس از دهه‌ها سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و نوآوری (R&I)، اروپا همچنان از رهبران جهانی عقب مانده است. کمیسیون جدید اتحادیه اروپا باید با سیاست‌های پراکنده مقابله کرده، رقابت‌پذیری را احیا کند و امنیت را در راهبرد رشد خود ادغام نماید.
این مطلب نوشته‌ای است از لوک سویت که در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ با عنوان
How to break Europe’s innovation stasis
در وب‌سایت Social Europe منتشر شده است.
پس از دهه‌ها سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و نوآوری (R&I)، اروپا همچنان از رهبران جهانی عقب مانده است. کمیسیون جدید اتحادیه اروپا باید با سیاست‌های پراکنده مقابله کرده، رقابت‌پذیری را احیا کند و امنیت را در راهبرد رشد خود ادغام نماید.
تحقیق و نوآوری (R&I) همواره از ارکان اصلی راهبرد رشد آینده اروپا به‌شمار آمده است. از زمان نشست لیسبون در سال ۲۰۰۰، کمیسیون اروپا (EC) سیاست‌هایی در جهت رشد هوشمند،یعنی با ارزش افزوده بالا و افزایش بهره‌وری؛ پایدار،نظیر «توافق سبز اروپا» برای تحقق اهداف اقلیمی توافق پاریس؛ و فراگیر،در راستای بهبود نه‌تنها شرایط درآمدی بلکه رفاه فردی شهروندان اروپایی،را ترویج داده است. از این رو، عجیب نیست که گزارش‌های سیاست‌گذاری اخیر که به سفارش کمیسیون اروپا درباره آینده بازار واحد (گزارش لتا) و آینده رقابت‌پذیری (گزارش دراگی) تهیه شده‌اند، بار دیگر بر نقش حیاتی تحقیق و نوآوری در رفاه آینده اروپا تأکید کرده‌اند.
آنچه شگفت‌انگیز است، این است که با وجود گسترش و «تحکیم» نظام تحقیق و نوآوری اروپا در چند دهه اخیر، که بر پایه‌های حقوقی قوی‌تری در پیمان‌نامه‌های مختلف استوار شده، تأثیر آن بر بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصادی اروپا، به‌گفته دراگی، به حالت «ایستا» درآمده است. در دو دهه گذشته، اروپا ظاهراً گرفتار «شکاف نوآوری» یا «دام میان‌فناوری» شده است؛ وضعیتی که در آن رشد بهره‌وری از ایالات متحده و چین عقب مانده است. دراگی خاطرنشان می‌کند که «از سال ۲۰۰۰ تاکنون، درآمد قابل تصرف واقعی سرانه در ایالات متحده تقریباً دو برابر بیشتر از اتحادیه اروپا رشد داشته است.»
در هر دو کشور آمریکا و چین، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی در تحقیق و نوآوری به‌مراتب بیشتر از اروپاست؛ و این امر به رشد بالاتر بهره‌وری، نرخ بالاتر راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپا و پویایی بیشتر فعالیت‌های اقتصادی جدید منجر شده است. بهره‌وری نیروی کار در اتحادیه اروپا اگرچه بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۵ با ایالات متحده برابری کرده بود، اما بین ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ شتاب خود را از دست داد و از آن زمان، تنها هم‌سطح با آمریکا رشد کرده،آن‌هم در سطحی پایین‌تر.
مفسران گزارش دراگی اشاره کرده‌اند که کاهش نسبی رقابت‌پذیری اروپا، پشت نوعی «خواب‌زدگی اقتصادی» اروپایی پنهان مانده است. چطور چنین چیزی ممکن است؟
نخست آن‌که موتورهای رشد رقابتی پیشین، مانند صنعت خودروسازی، دیگر نیروی محرکه گذشته را ندارند. بخش خودروسازی اروپا پیش‌تر به‌عنوان تولیدکننده کالاهای ممتاز، باکیفیت و فناورانه شناخته می‌شد که بازارهای صادراتی امنی را در اختیار داشت. با این حال، فرصت‌های نوظهور در حوزه‌های گذار سبز و دیجیتال، عمدتاً به نفع رقبای خارجی تمام شده‌اند، چرا که چارچوب‌های مقرراتی موجود، مزایای بازار واحد را در اختیار این بازیگران بیرونی قرار داده‌اند.
دوم آن‌که اتکای اروپا به نفت و گاز ارزان روسیه، موجب شده بود که صنایع بزرگ و انرژی‌بر آن،مانند صنعت شیمیایی،رقابت‌پذیر باقی بمانند. این دسترسی، امکان کاهش تدریجی دی‌اکسیدکربن را در چارچوب «نظام تجارت انتشار اتحادیه اروپا» فراهم کرد، اما این نظام پر از معافیت‌ها و سهمیه‌های رایگان بود و تحول ساختاری را به تعویق انداخت.
در نهایت، «سود صلح» به بسیاری از کشورهای اروپایی اجازه داد منابع مالی خود را به سمت نظام‌های رفاه اجتماعی سوق دهند، چرا که معاهدات اروپایی تأمین مالی نظامی از سوی اتحادیه را ممنوع کرده‌اند. این محدودیت نه‌تنها مانع شکل‌گیری یک صنعت دفاعی رقابتی در اروپا شده، بلکه به‌دلیل فقدان فرصت‌های مقیاس‌پذیری و خرید نظامی، جلوی دستاوردهای فناورانه بزرگ را نیز گرفته است.
جای شگفتی نیست که گزارش دراگی این سه حوزه را به‌عنوان اولویت‌هایی برای اصلاحات جسورانه در سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا معرفی کرده است.
نخستین مسئله‌ای که دراگی به آن می‌پردازد، «شکاف نوآوری» در حوزه‌های نوظهور رشد در قرن بیست‌ویکم، به‌ویژه دیجیتالی‌سازی و هوش مصنوعی (AI) است. دومین مسئله، «شکاف رقابت‌پذیری» است که به‌واسطه افزایش قیمت انرژی و تأثیر منفی آن بر تلاش‌ها برای کربن‌زدایی صنعتی، تشدید شده است. سومین مورد، «شکاف امنیتی» است که آسیب‌پذیری‌های مدل تجارت و سرمایه‌گذاری باز اروپا را بازتاب می‌دهد.
برای مواجهه با این چالش‌ها، گزارش دراگی خواهان یک «راهبرد صنعتی جدید» است که بر بستن شکاف نوآوری، تدوین برنامه‌ای مشترک برای کربن‌زدایی و تقویت رقابت‌پذیری، و ارتقاء امنیت با کاهش وابستگی‌ها تمرکز دارد.
یافته‌های این تحلیل پیامدهایی مهم برای سیاست‌گذاری تحقیق و نوآوری (R&I) اروپا در بر دارد که نیازمند بررسی دقیق‌تر است. سه جنبه کلیدی در این میان برجسته‌اند.
نخست آن‌که، همان‌گونه که در گزارش دراگی آمده، ساختار حکمرانی چندلایه‌ای در حوزه R&I که میان کشورهای عضو و کمیسیون اروپا تقسیم شده، به‌طور ذاتی منجر به پراکندگی فعالیت‌های تحقیقاتی در سراسر اروپا می‌شود.
به‌گفته دراگی، «هزینه‌کرد عمومی در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) در اتحادیه اروپا به‌شدت میان کشورهای عضو پراکنده است، به‌طور پیوسته در جهت اولویت‌های فراگیر اتحادیه هدایت نمی‌شود، و اغلب نیز دسترسی به آن دشوار است. در ایالات متحده، بخش عمده هزینه‌کرد عمومی در R&D از بودجه فدرال تأمین می‌شود. اما در اتحادیه اروپا، این منابع عمدتاً از بودجه‌های ۲۷ کشور عضو تأمین می‌شوند و تنها بخش کوچکی از منابع در سطح اتحادیه اختصاص می‌یابد.»
هزینه‌کرد در سطح اتحادیه عمدتاً از طریق «افق اروپا» (Horizon Europe)، یعنی برنامه چارچوب اتحادیه برای تحقیق و نوآوری، صورت می‌گیرد. سایر منابع سطح اتحادیه شامل «صندوق‌های ساختاری و انسجام» و نیز «صندوق دفاعی اروپا» هستند. با این حال، تمام منابع اتحادیه برای تحقیق و توسعه عمومی، تنها حدود یک‌دهم کل هزینه‌کرد عمومی در این حوزه در سطح اتحادیه را شامل می‌شود.
این پراکندگی، موجب درخواست‌هایی برای افزایش بودجه تحقیق و نوآوری اروپا شده است. در همین راستا، دراگی پیشنهاد داده است که در یک دوره هفت‌ساله، بودجه‌ای معادل ۲۰۰ میلیارد یورو تخصیص یابد. به‌طور مشابه، گزارش جدیدتر هایتور درباره برنامه چارچوبی بعدی نیز خواهان «افزایش بودجه‌ای هدفمند، منسجم و اختصاص‌یافته در سراسر طیف» R&D&I شده و بودجه‌ای معادل ۲۲۰ میلیارد یورو را پیشنهاد کرده است.
اما حتی اگر این افزایش بودجه محقق شود، مشکل اصلی یعنی «پراکندگی ساختاری» حل نخواهد شد. در قالب شکل ۶ گزارش دراگی، این پیشنهادها به معنای آن خواهد بود که بودجه عمومی اتحادیه برای R&D به حدود ۳۰ میلیارد یورو در سال افزایش یابد،رقمی که با بودجه فدرال ایالات متحده در این زمینه برابری می‌کند. با این حال، چنین افزایشی تأثیر اندکی بر چالش‌های بنیادین حکمرانی خواهد داشت که هم دراگی و هم هایتور بر آنها تأکید کرده‌اند.
برای غلبه بر این چالش‌ها، به پیشنهادی ریشه‌ای‌تر نیاز است. بازنگری در ایده‌هایی که در نشست لیسبون در سال ۲۰۰۰ مطرح شدند، می‌تواند مسیر پیش‌رو را روشن کند.
ساده‌سازی نظام چندلایه حکمرانی در حوزه تحقیق و نوآوری می‌تواند با سپردن مسئولیت اصلی تحقیق بنیادین به کمیسیون اروپا آغاز شود. این اقدام می‌تواند شامل ادغام بودجه‌های کشورهای عضو در زمینه شوراهای تحقیقاتی ملی با «شورای تحقیقات اروپا» (ERC) و گسترش آن به تمامی طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ملی در تحقیق و توسعه عمومی باشد.
با توجه به تأثیر بلندمدت این برنامه‌های ملی، می‌توان آنها را از ارزیابی‌های دوره‌ای در زمینه کسری بودجه کشورهای عضو (در چارچوب «ترم اروپایی») مستثنا کرد، و به این ترتیب آنها را از معیار سه درصد کسری بودجه در مقررات مالی ماستریخت معاف ساخت.
علاوه بر این، پیشنهادهای بودجه‌ای کشورهای عضو که شامل کاهش در تحقیق و توسعه عمومی می‌شود، نباید در محاسبه معیارهای کسری مالی لحاظ شوند. این رویکرد که در ابتدا توسط کمیسر بوسکن در اجلاس لیسبون مطرح شد، در آن زمان به‌دلیل نگرانی‌ها نسبت به ثبات یورو کنار گذاشته شد. با این حال، در شرایط کنونی که بودجه‌ها تحت فشارهای ناشی از بحران‌های چندگانه قرار دارند و نیاز به سرمایه‌گذاری عمومی بیشتر در زمینه‌های پایداری و امنیت احساس می‌شود، تلاشی دوباره برای معاف‌کردن بودجه پژوهشی از محدودیت‌های مالی، هم به‌موقع است و هم ضروری.
دوم، گزارش دراگی به شکاف فزاینده در حوزه نوآوری میان ایالات متحده و اروپا طی دهه گذشته اشاره دارد. کارشناسان، دلایل این عقب‌ماندگی را در مسائل ساختاری موجود در نظام نوآوری اروپا می‌دانند؛ به‌ویژه در زمینه پذیرش ریسک، کارآفرینی، و دسترسی به سرمایه خطرپذیر. ژاک پلکمانز در این باره می‌گوید: «موضوع اصلی (...) افزایش ریسک‌پذیری در اتحادیه اروپاست، نه پرهیز از ریسک. بحث بر سر یافتن راه‌هایی برای نوآورانه‌تر شدن است، برای کمک به نوآورانی که به سرمایه‌گذاران واقعی تبدیل شوند؛ کسانی که رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را شتاب دهند و منافع واقعی برای کل بازار اتحادیه به ارمغان آورند. همچنین مسئله این است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند تا بتوانند روش‌های تأمین مالی و صندوق‌های نوینی طراحی کنند که شکل تازه و جسورانه‌تری از کارآفرینی را در اروپا ممکن سازد؛ کارآفرینی‌ای که جذابیت سرمایه‌گذاران آن‌سوی اقیانوس اطلس را از میان بردارد.»
گزارش دراگی همچنین به فرصت‌های از دست‌رفته اروپا در حوزه دیجیتالی‌سازی اشاره می‌کند؛ به‌ویژه در مورد سلطه شرکت‌های پلتفرمی آمریکایی که توانسته‌اند به بهترین شکل از همگرا شدن بازار واحد اروپایی بهره‌برداری کنند. این موضوع این پرسش را پیش می‌کشد که آیا سیاست‌های صنعتی پیشین اروپا، به‌ویژه در حوزه میکروالکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر اولویت‌های نادرستی تمرکز کرده‌اند؟ برای نمونه، آزادسازی بازارهای مخابراتی ملی، به بهای عدم ایجاد یک بازار مخابراتی مشترک اروپایی تمام شد. در حالی‌که اتحادیه اروپا در آغاز در بازارهای نوظهور تلفن همراه پیشتاز بود، بعدها نتوانست از موج دیجیتالی‌سازی بهره لازم را ببرد. با این حال، عقب‌ماندگی فعلی اروپا در ارائه خدمات دیجیتال، مانع آن نمی‌شود که در موج بعدی دیجیتالی‌سازی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، پیشتاز شود.
توسعه هوش مصنوعی می‌تواند بر پایه تخصص فناورانه بومی بنا شود و با تکیه بر تقاضا برای فناوری‌های حکمرانی (GovTech) در چارچوب حکمرانی چندلایه اتحادیه اروپا پیش برود. چارچوب‌های نظارتی که اغلب به‌عنوان مانعی بر سر راه رشد تلقی می‌شوند، می‌توانند به فرصت‌هایی برای نوآوری تبدیل شوند. برای مثال، محیط چندزبانه اروپا می‌تواند به توسعه راهکارهای هوش مصنوعی در رسانه، آموزش و ارتباطات کمک کند، و تفاوت‌های مقرراتی میان‌مرزی در حوزه‌هایی چون بهداشت، آموزش، انرژی و مالیات، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌توانند به فرصت‌هایی برای افزایش بهره‌وری و نوآوری بدل شوند. مرحله بعدی دیجیتالی‌سازی، فرصتی منحصربه‌فرد برای اتحادیه اروپا فراهم می‌آورد تا ناکارآمدی‌ها را پشت سر بگذارد و در بخش‌هایی که به‌طور سنتی غیرقابل‌مبادله در نظر گرفته می‌شدند، رقابت‌پذیری را دگرگون کند و عملکرد اقتصادی منطقه‌ای و ملی را بهبود بخشد.
سوم، هر دو گزارش لتا و دراگی، امنیت را به‌عنوان بعدی تازه از چالش‌های اروپا در پرتو تنش‌های ژئوپولیتیکی رو به افزایش معرفی می‌کنند. همان‌گونه که رایْنر کَتل و من تأکید کرده‌ایم، اتحادیه اروپا باید رویکردی منسجم برای سرمایه‌گذاری‌های امنیتی توسعه دهد که با دستورکارهای زیست‌محیطی و دیجیتالی آن هماهنگ باشد. تحقق این هدف مستلزم تغییرات اساسی در برنامه‌های اصلی تأمین مالی اتحادیه، یعنی برنامه‌های چارچوبی تحقیق و نوآوری و همچنین صندوق‌های همبستگی است.
در سیاست تحقیق و نوآوری (R&I)، ساختار کنونی صلاحیت‌های موازی مشترک این امکان را به کشورهای عضو می‌دهد که به‌طور مستقل از اتحادیه اروپا، سیاست‌های ملی تحقیقاتی خود را اجرا کنند. این چارچوب حکمرانی می‌تواند به‌گونه‌ای توسعه یابد که پژوهش‌های متمرکز بر حوزه دفاعی را نیز به‌صراحت دربر گیرد؛ به این ترتیب، منطقه‌ای با عنوان «منطقه پژوهش و نوآوری دفاعی اروپا» (EDRIA) شکل خواهد گرفت. در همین حال، سیاست همبستگی اتحادیه که ما، به همراه رایْنر کَتل، آن را «سلاح پنهان» اروپا توصیف کرده‌ایم، می‌تواند ملاحظات امنیتی را در راهبردهای توسعه منطقه‌ای ادغام کند. با توجه به هم‌پوشانی جغرافیایی میان تأسیسات نظامی و مناطق مشمول سیاست همبستگی، چنین رویکردی می‌تواند همبستگی اروپایی را تجلی بخشد و در عین حال به عدم‌توازن‌های منطقه‌ای پاسخ دهد. چنان‌که ما نیز اشاره کرده‌ایم، این تغییرات موجب گسترش و یکپارچگی بازار در زمینه هزینه‌های مرتبط با دفاع، پیشبرد دستورکارهای رشد سبز و دیجیتال، و گنجاندن اهداف توسعه سرزمینی در برنامه‌های دفاعی خواهد شد.
در یک جمع‌بندی، هرچند اتحادیه اروپا در بهره‌برداری از مزایای تحقیق و نوآوری از ایالات متحده و چین عقب مانده است، اما مأموریت کمیسیون جدید اروپا کاملاً روشن است: اصلاح بنیادین نظام تأمین مالی تحقیق و نوآوری، از میان برداشتن موانع نوآوری، و اولویت‌دادن به سرمایه‌گذاری‌های امنیتی به‌عنوان سنگ‌بنای رفاه شهروندان اروپایی.
این مقاله بخشی از پروژه «اروپای پیش‌رو» است که توسط Social Europe و با همکاری بنیاد فردریش اِبرت (Friedrich-Ebert-Stiftung) اجرا می‌شود.
درباره نویسنده:
لوک سویت، استاد بازنشسته دانشگاه ماستریخت و عضو آکادمی سلطنتی هنرها و علوم هلند، دارای مدرک اقتصاد از دانشگاه خنت و دکترای خود را از دانشگاه ساسکس دریافت کرده است.
