نویسنده: سعدیه زهیدی         مترجم: مرجان بختیاری        ۹ تیر ۱۴۰۴

چگونه نوع درست رشد را به دست آوریم؟

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد سالانه اقتصاد جهانی در پنج سال آینده به طور میانگین حدود ۳ درصد خواهد بود،ضعیف‌ترین چشم‌انداز میان‌مدت در چند دهه اخیر. این تصویر در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته از همه تیره‌تر است، جایی که انتظار می‌رود نرخ رشد همچنان در حالت رکود باقی بماند.

---

این مطلب نوشته‌ای است از سعدیه زهیدی که در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ با عنوان
How to get the right kind of growth
در وب‌سایت  World Economic Forum منتشر شده است.

---

این مقاله بخشی از: نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد

• شاخص‌های سنتی رشد اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، ابعاد گسترده‌تر پیشرفت اقتصادی نظیر فراگیری، پایداری و تاب‌آوری را در بر نمی‌گیرند.
• چالش‌هایی چون تغییرات اقلیمی، دگرگونی‌های فناورانه و پیوستگی جهانی مستلزم عبور از ذهنیت «رشد به هر قیمتی» هستند.
• این مقاله نخستین‌بار در مجله فارن افرز منتشر شده است، آن را اینجا بخوانید.

همان‌طور که انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ ایالات متحده نشان داد، احساس عمومی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی، تأثیر چشم‌گیری بر رفتار رأی‌دهی دارد. در حال حاضر، این چشم‌انداز در سراسر جهان تیره‌وتار به نظر می‌رسد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد سالانه اقتصاد جهانی در پنج سال آینده به طور میانگین حدود ۳ درصد خواهد بود،ضعیف‌ترین چشم‌انداز میان‌مدت در چند دهه اخیر. این تصویر در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته از همه تیره‌تر است، جایی که انتظار می‌رود نرخ رشد همچنان در حالت رکود باقی بماند.

رشد اقتصادی همچنان قابل‌اتکاترین مسیر برای افزایش سطح زندگی محسوب می‌شود و برای پیشرفت در تقریباً هر دستورکار سیاستی دیگر نیز ضروری است. در شرایط رشد پایین، درآمد خانوارها تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد، چرا که کالاهای ضروری کمتر قابل تهیه می‌شوند.

کسب‌وکارها برای یافتن تقاضا برای محصولات و خدمات خود دچار مشکل می‌شوند. سیاست‌گذاران با فزاینده شدن تضاد منافع بین اولویت‌های مختلف، بیش از پیش ناچار به انتخاب میان گزینه‌های صفر-سود (بُرد-باخت) می‌شوند.

در کشورهایی با اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، رشد کند تهدید می‌کند که روند توسعه را یک دهه یا بیشتر به عقب برگرداند؛ و در کشورهایی با اقتصادهای پیشرفته، که سال‌ها رشد پایدار موجب افزایش مداوم سطح زندگی شده بود، این کندی رشد می‌تواند پیشرفت‌های صورت‌گرفته در زمینه تحرک اجتماعی را دگرگون کند.

و با این حال، تمرکز بر رشد اقتصادی به معنای سنتی دیگر کارایی گذشته را ندارد. جهان به شکل بنیادینی دگرگون شده و این دگرگونی‌ها، مطالبات جدیدی را بر سیاست‌گذاری اقتصادی تحمیل کرده‌اند. بحران اقلیمی بر تصمیمات اقتصادی سایه افکنده است، به‌گونه‌ای که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان، وابستگی متوسط یا بالایی به منابع طبیعی دارد.

فناوری‌هایی که به‌سرعت در حال تحول هستند،مانند هوش مصنوعی،فرصت‌های جدیدی خلق می‌کنند، اما هم‌زمان با خود ریسک‌هایی نیز به همراه دارند. نابرابری، ساختار اجتماعی را در بسیاری از کشورها فرسوده کرده است.

همان‌طور که شوک‌های اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ و اختلال‌های زنجیره تأمین ناشی از آشفتگی‌های ژئوپلیتیکی نشان دادند، در جهانی که روزبه‌روز به هم پیوسته‌تر می‌شود، تاب‌آوری محلی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.

ذهنیت «رشد به هر قیمتی» که در راهروهای دولت‌ها و اتاق‌های هیئت‌مدیره شرکت‌ها رایج است، تا حدی به آسیب‌های زیست‌محیطی، تشدید نابرابری‌های اجتماعی‌-اقتصادی و کاهش سپرهای حفاظتی در برابر شوک‌های اقتصادی منجر شده است،آن هم در مسیر دستیابی به حداکثر بهره‌وری.

پرسش اصلی این نیست که آیا جهان هنوز به رشد اقتصادی نیاز دارد یا نه،چنین نیازی قطعاً وجود دارد،بلکه این است که بهترین روش برای دستیابی به رشد اقتصادی چیست، آن هم در حالی که پیشرفت در سایر اهداف حیاتی سیاست‌گذاری نیز مدنظر باشد؟

رشد اقتصادی‌ای که توسعه سرمایه انسانی، فناوری‌های سبز، زیرساخت‌ها و تاب‌آوری در برابر شوک‌های جهانی را در اولویت قرار دهد، می‌تواند به استانداردهای زندگی بالاتر و شکوفایی اقتصادیِ واقعاً فراگیر منجر شود.

تصور و ترسیم این رویکرد جدید به رشد،که در آن حکمت سنتی با سیاست‌گذاری‌های نوآورانه در هم آمیخته می‌شود،می‌تواند به بازسازی اعتماد به سیاست اقتصادی کمک کند، چشم‌انداز اقتصادی جمعیت‌هایی را که در معرض عقب‌ماندن قرار دارند احیا کند و به ابهامات دوران نوین اقتصادی پاسخ دهد.

ابزارهای نو برای عصری نو

اگرچه تولید ناخالص داخلی (GDP) شاخص مفیدی برای سنجش روند کلی یک اقتصاد است، اما ابزاری کند و کلی‌نگر به شمار می‌آید؛ چرا که اطلاعات اندکی درباره نحوه توزیع منابع و فرصت‌ها، وضعیت محیط‌ زیست یا تاب‌آوری مناطق مختلف ارائه می‌دهد.

گسترش زاویه دیدی که رهبران از طریق آن به رشد اقتصادی نگاه می‌کنند، نه‌تنها چالشی جالب برای ذهن است، بلکه ضرورتی کاملاً عملی نیز هست. به‌همین ترتیب، رهبران کسب‌وکار نیز که با محیطی نامطمئن روبه‌رو هستند، باید مسیر رشد را از نو تعریف کنند تا بتوانند از دگرگونی‌های عظیمی که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را دگرگون کرده‌اند، بهره‌برداری کنند.

مجمع جهانی اقتصاد در نظرسنجی‌ای از اقتصاددانان ارشد شرکت‌ها و سازمان‌های پیشروی فعال در حوزه‌های گوناگون، پرسید که آیا سیاست‌گذاران باید رشد حداکثری را به هر قیمتی دنبال کنند یا اینکه دریافت‌کنندگان واقعی این رشد را نیز مدنظر قرار دهند.

۶۵ درصد از پاسخ‌دهندگان موافق یا کاملاً موافق بودند که سیاست‌گذاران باید بر سیاست‌هایی تمرکز کنند که ترکیبی از رشد اقتصادی و پیشرفت در سایر اهداف کلیدی مانند انسجام اجتماعی، پایداری زیست‌محیطی، برابری اقتصادی یا امنیت ملی را به همراه داشته باشد،even اگر به معنای رشد پایین‌تر باشد.

علاوه بر این، نزدیک به دوسوم شرکت‌کنندگان معتقد بودند که بین رشد اقتصادی و این اهداف، تضاد قابل‌توجهی وجود ندارد.

حال، در این دوران تازه از سیاست‌گذاری اقتصادی، به چه ابزارهای جدیدی نیاز داریم؟ چارچوب «آینده رشد» مجمع جهانی اقتصاد، رویکردی چندبعدی را معرفی می‌کند که میان نرخ‌های رشد و اولویت‌های ملی و جهانی گسترده‌تر توازن برقرار می‌کند.

این چارچوب با بهره‌گیری از جدیدترین داده‌های موجود، ۸۴ شاخص عملکرد اقتصادی را برای سنجش میزان نوآوری، فراگیری، پایداری و تاب‌آوری رشد در ۱۰۷ کشور به کار می‌گیرد.

جهان به‌شکلی بنیادین دگرگون شده و این تغییرات، نیازهای تازه‌ای را بر سیاست اقتصادی تحمیل کرده‌اند.

یافته‌ها بسیار هشداردهنده‌اند. نزدیک به چهار میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که رشد اقتصادی در آن‌ها از کیفیت پایینی برخوردار است؛ به این معنا که با وجود آنکه شاخص‌های سنتی ممکن است روند صعودی اقتصاد ملی را نشان دهند، این پیشرفت‌ها به رشد نوآورانه، فراگیر، پایدار یا تاب‌آور تبدیل نشده‌اند.

به‌عبارت دیگر، رشد بالا الزاماً به معنای رشد باکیفیت نیست: هیچ‌یک از اقتصادهایی که در پنج سال گذشته به‌طور متوسط رشد ۳ درصد یا بیشتر را تجربه کرده‌اند، به رده بالای کیفیت رشد نرسیده‌اند،رده‌ای که مختص کشورهایی است که در سرمایه انسانی و فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند، به بهره‌وری پایدار منابع متعهدند و اقتصاد خود را در برابر شوک‌ها ایمن‌سازی می‌کنند.

اهداف سیاست‌گذاری اقتصادی، روابطی ذاتاً پیچیده دارند. برخی تضادها اجتناب‌ناپذیرند، اما در عین حال هم‌افزایی‌هایی نیز وجود دارد که هنوز شکوفا نشده‌اند.

برای نمونه، مجموعه‌ای پیچیده از تضادهای بالقوه میان موجودی سرمایه فیزیکی یک کشور و اثرات زیست‌محیطی آن را در نظر بگیرید: اگرچه توسعه زیرساخت‌ها عامل کلیدی رشد در بسیاری از کشورهاست، اما برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد برآورد کرده است که ساختمان‌ها مسئول ۳۴ درصد از تقاضای انرژی جهانی و ۳۷ درصد از انتشار کربن ناشی از انرژی هستند.

در عین حال، پژوهش و فناوری در یک کشور می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌هایی چون هوش مصنوعی، حسگرهای دما و جریان، و کلان‌داده، اثرات زیست‌محیطی رشد را کاهش دهد و مصرف انرژی را در ساختمان‌ها و محیط‌های شهری بهینه‌سازی کند.

گشودگی نسبت به تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی همچنان یکی از عوامل شتاب‌دهنده به رشد باکیفیت باقی مانده است. شایان توجه است که کشورهایی که بیشتر با اقتصاد جهانی یکپارچه شده‌اند، از انتقال دانش و فناوری بهره‌مند می‌شوند،عناصری کلیدی برای رشد باکیفیت.

«جهان به‌شکلی بنیادین دگرگون شده و این تغییرات، نیازهای تازه‌ای را بر سیاست اقتصادی تحمیل کرده‌اند.» سعدیه زهیدی، مدیرعامل مجمع جهانی اقتصاد

انسان، معیار سنجش

اگرچه رویکرد هر کشور در تعریف و تحقق رشد باکیفیت ناگزیر متفاوت خواهد بود، اما اصول مشترکی وجود دارد،مجموعه‌ای از اقدامات «بی‌ضرر» یا «پشیمان‌نشدنی»،که می‌توانند به راه‌اندازی چرخه‌های رشد باکیفیت در سراسر جهان کمک کنند.

مهارت‌ها و نبوغ انسانی ورودی‌هایی حیاتی برای رشد اقتصادی هستند، و ارتقای رفاه انسان باید هدف نهایی هر سیاست اقتصادی باشد. بدون یک زیست‌بوم قدرتمند سرمایه انسانی،شامل دانش، مهارت و سلامت نیروی کار،تولید اقتصادی کند می‌شود و کشورها نمی‌توانند از فرصت‌هایی که در برابرشان قرار دارد بهره ببرند.

پیامدهای منفیِ سرمایه‌گذاری نکردن در سرمایه انسانی بسیار جدی است؛ بانک جهانی برآورد کرده است که تا ۳۰ درصد از تفاوت تولید ناخالص داخلی سرانه بین کشورها، ناشی از تفاوت در سطح سرمایه انسانی آن‌هاست.

در کشورهایی که سرمایه انسانی در سطوح پایین‌تری قرار دارد، منافع حاصل از رشد معمولاً در بخش‌های محدودی از جمعیت متمرکز می‌شود که این مسئله در بلندمدت چشم‌انداز رشد را محدود می‌کند.

در مقابل، سرمایه‌گذاری فراگیر در سرمایه انسانی می‌تواند به چرخه‌های مطلوب رشد منجر شود،به‌ویژه اگر منافع اقتصادی ناشی از افزایش بهره‌وری و رشد مجدداً در جمعیت کشور سرمایه‌گذاری شود.

اگرچه بازارهای پیشرو،مانند بازارهای فناوری‌های نوظهور،در پیشبرد رشد اهمیت دارند، اما سرمایه‌گذاری در زیربناهای اساسی اقتصادها و جوامع، مانند کالاها و خدمات پایه، اتصال دیجیتال و برق‌رسانی، می‌تواند برای بخش‌های وسیعی از جمعیت یک کشور دگرگون‌کننده باشد، و ابزار لازم برای بهره‌مندی از رشد را در اختیارشان قرار دهد.

بیش از یک میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که در فراهم کردن دسترسی به آب پاک، غذای سالم و اینترنت با چالش روبه‌رو هستند. حتی بسیاری از کشورهایی با درآمد بالا یا متوسط-بالا نیز نمی‌توانند دسترسی پایدار به حمل‌ونقل و مسکن را برای همه فراهم کنند.

پیشرفت معنادار در این حوزه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است. سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل متحد برآورد کرده است که اگر کشورهای در حال توسعه بخواهند به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل دست یابند، نیازمند ۴ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری سالانه از سوی بخش‌های دولتی و خصوصی هستند،در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵ حدود ۲.۵ تریلیون دلار بود.

بزرگ‌ترین شکاف‌های تأمین مالی، در حوزه‌های کلیدی توسعه اقتصادی دیده می‌شود؛ از جمله انرژی، آب و بهداشت، زیرساخت و غذا و کشاورزی.

عبور از طوفان

گذار به انرژی سبز می‌تواند همزمان با کاهش تغییرات اقلیمی، نوآوری را تقویت کند، تاب‌آوری محلی ایجاد نماید و مدل‌های جدیدی از رشد را به حرکت درآورد. گسترش منابع انرژی پاک مانند انرژی بادی و خورشیدی، تاکنون پیشرفت‌های چشمگیری در فناوری به‌دنبال داشته و فرصت‌های شغلی جدیدی نیز ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA)، این بخش می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۴۰ میلیون نفر را در سراسر جهان به کار بگیرد. گذار به پایداری، تاب‌آوری را نیز تقویت می‌کند، چرا که سپری در برابر خطرات اقلیمی ایجاد کرده و ریسک اختلال در زنجیره‌های تأمین انرژی جهانی را کاهش می‌دهد.

تاب‌آوری به تنوع در تأمین‌کنندگان، شبکه‌های لجستیکی و شیوه‌های تولید وابسته است. زنجیره‌های ارزش و تجارت بین‌المللی قوی، از بهترین روش‌ها برای ایجاد این گونه تنوع و افزونگی محسوب می‌شوند. کشورهایی که در شاخص کلی تاب‌آوری چارچوب «آینده رشد» نمرات بالاتری کسب می‌کنند، معمولاً از نظر منابع انرژی و محصولات صادراتی متنوع‌تر هستند.

در مقابل، کشورهایی که درجه بالاتری از باز بودن اقتصادی دارند، معمولاً سریع‌تر رشد می‌کنند و بهتر از پسِ شوک‌ها برمی‌آیند. خودکفایی، هرچند وسوسه‌انگیز، حتی برای پیشرفته‌ترین اقتصادها و کشورهایی با توان تولید داخلی بالا نیز هدفی دشوار و دست‌نیافتنی است.

در عین حال، درهم‌تنیدگی اقتصادی جهانی می‌تواند تاب‌آوری را کاهش دهد اگر کشورها ریسک‌های پنهان مانند تمرکز بالای منابع کالایی یا انرژی را مدیریت نکنند.

بنابراین، به‌جای رو آوردن به درون‌گرایی، کشورها بهتر است با ایمن‌سازی و نظارت بر زنجیره‌های تأمین جهانیِ حیاتی و توسعه شبکه‌هایی از تأمین‌کنندگان تاب‌آور، خود را برای مقابله با شوک‌ها آماده کنند،در کنار تقویت تولید داخلی و ذخایر کالاهای راهبردی، در هر جا که ممکن و ضروری باشد.

رهایی‌بخشی نوآوری

با این‌که سرمایه‌گذاری برای پیشبرد گذار به انرژی سبز و تقویت تاب‌آوری ضرورتی انکارناپذیر است، اما در عمل چنین سرمایه‌گذاری‌هایی عمدتاً غایب‌اند: تنها ۱۴ کشور از ۱۰۷ کشوری که در چارچوب «آینده رشد» مورد بررسی قرار گرفته‌اند، بیش از نیم درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص می‌دهند.

به‌طور مشابه، آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده است که تقریباً نیمی از کاهش انتشار کربن موردنیاز جهان در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ برای تحقق سناریوی خالص صفر (Net-Zero)، باید از طریق فناوری‌هایی صورت گیرد که هنوز به بازار نیامده‌اند. با این حال، نوآوری در حوزه انرژی سبز تنها در تعداد اندکی از کشورها متمرکز شده و همین امر روند توسعه راه‌حل‌های بالقوه را کند کرده است.

دولت‌ها و بخش صنعت باید با همکاری یکدیگر محرکی قوی‌تر برای گسترش جهانی فناوری‌های زیست‌محیطی ایجاد کنند،فناوری‌هایی که می‌توانند به مقابله با آلودگی هوا، مدیریت پسماند، تأمین آب و بهداشت، ذخیره و توزیع انرژی، و حفاظت از منابع آب و خاک کمک کنند.

پیشرفت‌های فناورانه همچنین می‌توانند چرخه‌های مطلوبی را ایجاد کنند که هم رشد اقتصادی و هم پیشرفت در حوزه‌های گوناگون سیاست‌گذاری را به همراه دارند. با این حال، صرف سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کلیدی برای بهره‌برداری از مزایای اقتصادی نوآوری کافی نیست،به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه.

آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی برای کار با فناوری‌های جدید به همان اندازه اهمیت دارد،از جمله در بخش دولتی،تا این اطمینان حاصل شود که همه بتوانند از این فناوری‌ها بهره‌مند شوند. با این حال، بر اساس یک نظرسنجی از مجمع جهانی اقتصاد با مشارکت بیش از ۱۰ هزار مدیر اجرایی از سراسر جهان، تنها ۲۰ درصد از کشورها دارای نیروی انسانی دیجیتال مورد نیاز خود هستند.

اقدامات دولتی و مشوق‌ها نیز ممکن است برای هدایت فناوری به سمت حوزه‌هایی که نتایج مثبت اجتماعی در پی دارند،مانند بهداشت، آموزش، مراقبت از سالمندان و کودکان،ضروری باشند.

برای تحقق وعده فناوری در خدمت رشد باکیفیت، زیست‌بوم‌های نوآوری نیازمند مجموعه‌ای از نهادها و سازوکارها هستند: سرمایه‌گذاری پایدار در تحقیق و توسعه، فرهنگ رقابتی در کسب‌وکار، حفاظت مؤثر از مالکیت فکری، نظارت‌های تنظیم‌گرانه، و حاکمیت قانون.

ادغام فناوری در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی همچنین مستلزم آن است که دولت‌ها چارچوب‌هایی مشخص برای رعایت اخلاق، ایمنی، امنیت و حفظ حریم خصوصی تدوین کنند.

مسیر پیش رو

اقتصاد جهانی امروز با رشد ضعیف، نابرابری و رکود در تحرک اجتماعی،چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه،دست‌وپنجه نرم می‌کند. این وضعیت، سیاست‌گذاران را با یک معضل اساسی روبه‌رو کرده است: آن‌ها باید از طرز فکر «رشد به هر قیمتی» فاصله بگیرند، اما در عین حال نمی‌توانند اهداف اجتماعی، زیست‌محیطی یا امنیتی را پی بگیرند و در عین حال رشد اقتصادی را نادیده بگیرند.

برای حل این معما، سیاست‌گذاران باید به پیچیدگی‌ها تن دهند و عملکرد اقتصادی کشور را نه فقط بر پایه کمیت رشد، بلکه با در نظر گرفتن کیفیت آن نیز ارزیابی کنند.

این رویکرد متوازن، سیاست اجتماعی در لباس مفاهیم جدید نیست؛ بلکه یک راهبرد اقتصادی سنجیده و کارآمد است که می‌تواند نرخ‌های رشد را دوباره شعله‌ور کند، منافع ملی را تأمین نماید و زمینه‌ساز شکوفایی جهانی شود.

---

درباره نویسنده:
سعدیه زهیدی؛ مدیر عامل مرکز اقتصاد و جامعه نوین و جوامع دانشی، مجمع جهانی اقتصاد